آرای قضایی مرتبط با ماده 3

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

حسب فتوای مشهور فقها در عقد موقت ،مهریه با توجه به سپری شدن مدت زندگی مشترک قابل وصول است.

(1)- مسیولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضاء کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسیولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسیولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد(2)- درمواردی که چک با امضایات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضایات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسیولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضاء نکرده اند، مسیولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسیولیت دارند.

در صورتی که مورد معامله، ششدانگ آپارتمان، بدون شرط داشتن مساحت باشد به عبارت دیگر آپارتمان به شرط داشتن مساحت مشخص، مورد معامله قرار نگرفته باشد، بایع نمی تواند قیمت مساحت اضافی را مطالبه کند.

تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک، اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت آن پذیرفته می شود.

در تنظیم استشهادیه اعسار، باید محکوم به و ممر درآمد متقاضی اعسار به صراحت قید شود؛ درغیراینصورت قرار رد دادخواست صادر می گردد.

در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکوم به نیز باید از جنس محکوم به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکوم له صحیح نیست.

تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست.

اگر اقساط مهریه به صورت عین سکه بهار آزادی تعیین شده باشد تقسیط آن به قیمت سکه‌ها بدون موافقت زوجه صحیح نیست.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تادیه یکجای محکوم به است.

رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.