ماده ۲۹۴ قانون مدنی

۱ - آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموز

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، منجر به سقط غیرعمدی جنین زنده، حتا در فرضی که جنین حاصل عقد موقت زوجین بوده، در صورتی که راننده ی خاطی متواری باشد، دادگاه سازمان *بیمه مرکزی ایران را از باب جنبه خصوصی جرم به پرداخت قیمت سوقیه دیه جنین محکوم می نماید.

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رای بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی شود.

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

در حادثه رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی که هر دو راننده مصدوم شده باشند و هر دو نیز مقصر شناخته شده که در این صورت برابر ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هر یک مسیول