آرای قضایی مرتبط با ماده 277

قاعده انظار معسر هرچند داین را ملزم به تصدق و گذشت نمی کند اما محکوم له را به وجوب امهال ملزم می سازد،

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

تا پیش از تعیین تکلیف در خصوص اموال توقیف شده (در راستای مطالبه مهریه) و مشخص شدن وضعیت آنها درخواست اعسار از پرداخت مهریه از جانب زوج ،پذیرفته نمی شود.

مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.

اگردر وکالتنامه وکیل دادگستری به اختیار طرح دعوی اعسار تصریح نشده باشد اما دادگاه بدوی به اعسار رسیدگی کند؛ دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوابه جهت عدم احراز سمت وکیل؛ صادر خواهد کرد. -تایید شده(قابل حذف)

صرف ذکر نام یک شغل تجاری مانند «فرش فروش»; برای زوج در متن سند نکاح، دلالت بر تاجر بودن وی نداشته و از موجبات رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

در صورت احراز اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به؛ مرجع صالحه اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشاء از جمله اسناد تجاری را دارد.

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به دارای کارت بازرگانی باشد، تاجر محسوب می شود و دعوی اعسار توسط وی مسموع نیست.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

درصورت نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج آن از خواسته خواهان، دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی در رسیدگی به اصل دعوی نیست. عنوان: صدور رای در مرحله تجدیدنظر بر علیه تجدیدنظرخواه پیام: چنانچه دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، حکم به تقسیط آن صادر کند، درصورت تجددینظرخواهی توسط خواهان، با توجه به اینکه، وی با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه صادره را در مرجع تجدیدنظر فراهم کرده است، امکان نقض حکم به این دلیل که صدور حکم به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، خارج از خواسته محسوب می شود، وجود دارد. عنوان: شرط صدور حکم تقسیط محکوم به پیام: دادگاه صرفا ضمن صدور حکم اعسار می تواند مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را صادر کند؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته اعسار، فاقد موقعیت قانونی است.

گرچه نواقص استشهادیه مستند دعوی اعسار منجر به صدور قرار رد دعواست؛ اما دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی از جمله زندانی بودن معسر می تواند از امور مزبور اغماض کند و حکم بر اعسار را صادر کند.-رحیم پور (تاریخ تصویب آیین نامه؟ )

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.

اگر مالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده باشد، دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار است.

تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک، اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت آن پذیرفته می شود.

از آنجایی که صدور حکم اعسار، مانع از ایفای محکوم به از اموالی که متعاقبا بستانکار معرفی می کند نمی شود، معرفی اموال مدیون به اجرای احکام موجبی برای نقض حکم اعسار در مرحله تجدیدنظر نیست.

اگر خواسته با موضوع مطالبه مهریه باشد، اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوای متقابل پذیرفته است و لزومی به طرح دعوای اعسار پس از قطعی شدن حکم مهریه نیست.

صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

تقسیط و تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری امکان پذیر است و این امر مختص دیون عادی نیست زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موخر بر قانون تجارت است و شامل تمام محکومان مالی می شود.

در صورت نقص شهادتنامه مستند دعوی اعسار و عدم قید شغل، نحوه امرار معاش، میزان درآمد مدعی اعسار، میزان محکوم به، نحوه آشنایی و منشاء اطلاعات شهود در استشهادیه مزبور، قرار رد دعوی صادر می شود.

تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود. عنوان: دعوای اعسار با وجود توقیف اموال پیام: با وجود توقیف اموال، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موجه نیست؛ بنابراین تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آنها، دعوای اعسار رد می شود.

در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد

در استشهادیه پیوست دادخواست اعسار؛ شغل، نحوه امرار معاش مدعی اعسار، میزان درآمد وی، میزان محکوم به و نحوه آشنایی و منشاء اطلاعات شهود باید قید شود؛ بنابراین در صورت عدم رعایت شرایط مذکور دعوی اعسار، رد می شود.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارایه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

در تنظیم استشهادیه اعسار، باید محکوم به و ممر درآمد متقاضی اعسار به صراحت قید شود؛ درغیراینصورت قرار رد دادخواست صادر می گردد.

در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکوم به نیز باید از جنس محکوم به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکوم له صحیح نیست.