ماده ۲۵ قانون مدنی

با توجه به مواد۴۵ و۴۶ آیین نامه مالی شهرداری مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و

از آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمی‌شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیت‌های تصویب هیات وزیران نمی‌گردد.

چنانچه یگانی از نیروهای مسلح محکوم به پرداخت دیه شده لیکن پس از انقضای مهلت های قانونی از پرداخت آن استنکاف نماید آیا در مرحله ی اجرای احکام، امکان توقیف حساب یگان مربوطه

آیا امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح به عنوان مثال یک شرکت دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اجرای احکام دادگاه برای وصول دین آن شرکت وجو

زوج با تقدیم دادخواست طلاق، تقسیط مهر را نیز تقاضا می کند. آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم طلاق، در مورد تقسیط مهر نیز حکم صادر کند؟ نظر هیئت عالی: با توجه به ماده ۲۷۷