آرای قضایی مرتبط با ماده 238

در خصوص دعوای شخص حقیقی علیه شرکت فروشنده خودرو (نگین) به خواسته ابطال رای داور ( رای داوری متضمن عدم پذیرش دعوای ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودروی مورد توافق است)، با توجه به اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد و همچنین نظر به اینکه تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای مورد توافق به بازار ایران، فیمابین طرفین واقع گردیده است، ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی می باشد زیرا شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی تهیه و تحویل دهد و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده است.

با توجه به دادنامه صادر شده در خصوص محکومیت زوج به اتهام ترغیب و دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی با عفت به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری که با شیون خانوادگی زوجه منافات دارد و با توجه به اینکه طرفین علیرغم گذشت نزدیک به پنج سال هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و با توجه به شکایت های متعدد طرفین علیه یکدیگر و نفرت زوجه از زوج به علت اختلافات زیاد و مشکلات روحی ایجاد شده برای زوجه، فی المجموع تحقق بند ۹ از شرایط عقدنامه و همچنین تحقق عسر و حرج شدید برای زوجه جهت ادامه زندگی مشترک محرز است و اعمال وکالت در طلاق تجویز می گردد.

درصورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دایم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12) و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری در حق ایجاد شده ندارد. عنوان: دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق پیام: بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرایم مغایر با حیثیت و شیون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. عنوان: محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج پیام: در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12)، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهایی کافی نیست.

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

درصورتی که طرفین قرارداد بر اجرای تعهدات قرار دادی توافق دارند، ولی یکی از طرفین ادعا دارد که در اجرای تعهدات، اوصاف و شرایط قرار دادی مراعات نشده، دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط قراردادی در انجام تعهدات، قابل رسیدگی بوده و منوط کردن آن به طرح دعوی الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی یا اجرای تعهدات توسط خواهان یا دیگری و سپس مطالبه هزینه ها صحیح نیست.-تایید شده

اگر زوجه علی رغم آگاهی از بیماری پوستی غیر قابل علاج خود، در زمان عقد در این باره سکوت کند؛ تدلیس در عقد نکاح محقق می شود و زوج حق فسخ نکاح را دارد، زیرا عقد نکاح متباینا بر سلامت جسمی و روانی واقع می شود. عنوان: فوریت در فسخ نکاح پیام: فوریت خیار فسخ موکول به علم متقاضی فسخ به فوریت فسخ است و گذشت زمان 7 ماه از تاریخ نکاح تا اقامه دعوای فسخ نکاح، عرفا به منزله رعایت وصف فوریت است. عنوان: مصداق فسخ نکاح مستند به عدم سلامت پیام: اگر بیماری پوستی نوروفیبروماتوز بیش از یک سوم بدن زوجه را فرا گرفته باشد از مصادیق عدم سلامتی جسمی است و زوج حق فسخ نکاح دارد.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

از آنجا که اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک، ماهیتا تغییر از ملکی به ملک دیگر است، چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانونا امکان پذیر نیست عنوان: خواهان خلع ید از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی پیام:

اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است.

در دعاوی مربوط به منابع طبیعی خواهان، اداره منابع طبیعی است و لزومی به ارایه دادخواست از سوی سازمان جنگل ها و مراتع نیست؛ زیرا اداره منابع طبیعی متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها است.

طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.

سازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رییس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.

اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان ها متکفل بخشی از امور موقوفات آن شهرستان هستند، لیکن برای طرح دعوا در محکمه، نماینده قانونی سازمان محسوب نمی شوند و نمی توانند راسا اقامه دعوا کنند؛ چرا که اقامه دعوا در دادگاه در زمره امور اداری نیست تا روسای سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان ها به اقتضای سمت، چنین اختیاری داشته باشند.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.