آرای قضایی مرتبط با ماده 224

یک امر متعارف در وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . عنوان: بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق پیام: علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد می‌پردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنها در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکان‌پذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلان توافقنامه یا اصل قرارداد (شامل شرط داوری) است، نه صلاحیت داور در اعلام انحلال عقد به دلیل فسخ، اقاله یا انفساخ، زیرا رای داور در این موارد، بی‌اعتباری اصل قرارداد را شامل نمی شود.

مادامی که واحد مسکونی از حیث عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده باشد، دعوی الزام به تحویل واحد موصوف بدون الزام به تکمیل آن قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارایی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

اگر در قرارداد درخصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ باتوجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسیول جبران خسارت ناشی از تاخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسیولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است. -رحیم پور(بررسی)

در صورت صدور حکم برایت از زنای به عنف؛ ارش البکاره قابل مطالبه نیست؛ زیرا در صورتی که زن، مکره نبوده، خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نیست.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

عدول شاکی از اظهارات قبلی خود و نفی ادعای پیشین، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تجویز طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم قدرت زوج در بارور کردن زوجه ظرف 5 سال، از شروط مطلق بوده و مقید به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگر نیست.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

حتی در صورتی که قرارداد طرفین عنوان «هبه نامه»; داشته باشد، اگر کاشف به عمل آید این بخشش دارای ما به ازایی هرچند معنوی (مانند زحمات و کوشش متهب) بوده است، با توجه به قصد باطنی طرفین، عقد مذکور صلح معاوضی محسوب می شود، بنابراین لازم و غیرقابل رجوع خواهد بود.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند. عنوان: نقش رای دادگاه در اعتبار اثر فسخ پیام: فسخ یک عمل قضایی محسوب نمی شود که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد؛ بنابراین این واقعه توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می شود، ولی زمانی دارای اثر حقوقی است که به تایید دادگاه برسد. عنوان: بیع سرقفلی پیام: واگذاری سرقفلی در قالب عقد بیع صحیح بوده و طرفیت متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن هستند.

در بیع آپارتمان، در صورت تصریح انتقال کلیه حقوق مفروضه و تمامی حقوق متعلقه و در فرضی که تعداد پارکینگ های موجود از تعداد واحدها بیشتر است، عرفا در مقابل هر واحد حداقل یک پارکینگ قرار می گیرد بنابراین واگذاری پارکینگ نیز قابل استنباط است.

در صورتی که اصل جعلیت سند در دادگاه کیفری اثبات شود؛ صدور حکم بر برایت متهم به دلیل عدم توجه اتهام به وی و یا عدم احراز سوء نیت، مانع از بی اعتبار دانستن قسمت مجعول سند نمی شود؛ زیرا این بخش از آراء کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه نیست.

اقدامات بعدی متعاملین پس از تحقق شرط انفساخ، نمی تواند باعث اعاده اعتبار به قراردادی که منحل شده است، شود. عنوان: تفاوت شرط فسخ و انفساخ قرارداد پیام: بین شرط فسخ و شرط انفساخ، تفاوت وجود دارد و با تحقق شرط انفساخ برخلاف شرط فسخ، قرارداد به خودی خود و بدون دخالت اراده بعدی متعاقدین منفسخ می شود. عنوان: تفسیر عرفی شرط ابطال مبایعه نامه در فرض عدم پرداخت ثمن معامله پیام: به کاربردن کلمه ابطال مبایعه نامه در فرض عدم پرداخت چک صادره بابت بخشی از ثمن، با توجه به حمل آن بر معانی عرفی، اشاره به انفساخ قرارداد دارد؛ بنابراین در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک، شرط مزبور تحقق یافته و قرارداد منفسخ می شود.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می شود.