آرای قضایی مرتبط با ماده 218

اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.

1- هر گاه سازنده ملک، با اختیار حاصل از قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به فروش آپارتمان نماید، قایم مقام مالک محسوب می شود و مالک مکلف به انتقال واحد آپارتمان(تنظیم سند رسمی)به خریدار است.2- درخواست پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی از وظایف مالک است و حتی در صورتی که بر اساس مفاد قرارداد مشارکت، سازنده مکلف به پرداخت هزینه های اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده باشد نیز وی نسبت به اخذ آنها مسیولیتی نداشته و صرفا می بایست هزینه های مربوطه را پرداخت کند. - تایید شده

معامله صوری، اعم از آنکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است؛ اما معامله به قصد فرار از دین باطل نیست، و در صورتی که مدیون قصد انتقال اموال خود را داشته باشد، داین می تواند از دادگاه توقیف اموال وی را بخواهد.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

معامله «با قصد فرار از دین»، در صورتی که «به طور صوری» انجام شده باشد، باطل است؛ بنابراین ثبوت دو شرط مذکور برای بطلان معامله ضروری است.

در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

چنانچه معامله قصد فرار از دین، واقعی باشد نه صوری، معامله باطل نیست؛ چراکه شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین، صوری بودن آن است.

تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. عنوان: عنوان خواسته در فرض ترهین ملک پس از انتقال پیام: در صورتی که پس از انتقال ملکی، آن ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، منتقل الیه باید دعوای ابطال سند رهنی را طرح کند نه دعوای فک رهن.

معاملات صوری در صورتی باطل هستند که به صورت مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد طرفین، انتقال مالکیت مبیع به خواندگان باشد؛ لیکن به جای عنوان صلح یا هبه عنوان بیع را برگزیده باشند، معامله صحیح و نافذ است.قلت ثمن و عدم توازن ثمن و مثمن از موارد بطلان بیع نیست. عنوان: ذینفع دعوی بطلان معامله ملک با بیگانگان پیام: ذینفع طرح دعوی در مورد ادعای بطلان معاملات اموال غیرمنقول با بیگانگان، اشخاص عمومی حکومت به ویژه دادستان هستند؛ بنابراین طرح دعوی مذکور توسط احد از ورثه بایع، که سمت حاکمیتی در این خصوص ندارند، قابل پذیرش نیست.

در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجراییه ملازمه دارد.

به صرف اثبات این که معامله به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل نیست؛ بلکه باید اثبات شود که معامله صوری هم بوده است.

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قراین حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

ین ناشی از سند عادی، دین ثابت و قطعی تلقی نمی شود و امکان ابطال معامله به دلیل فرار از پرداخت آن وجود ندارد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.