آرای قضایی مرتبط با ماده 191

پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.

به موجب قانون، شرط تحقق عقد، قصد طرفین و رضای آنها برای انعقاد آن است. از این رو چنانچه طرفین با توافق هم نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و آن را انشاء نمایند، عقد کامل و لازم است؛ در غیر این صورت در مرحله تراضی هستند و هنوز قدم به مرحله تعهد و عقد نگذاشته است؛ بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تنظیم قرارداد راضی شد و طرف دوم راضی نشد، نمی توان او را مجبور به این کار (انعقاد عقد) کرد؛ زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان شخصی را مجبور به تراضی نمود.

صورتجلسه قاضی حوزه نظارت دادگستری کل استان درخصوص مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد و همچنین شهادت شهود در این زمینه مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.

بانکها و موسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

دعوای ابطال وکالت‬نامه، هرچند که وکالت‬نامه راجع به امور مالی باشد، غیرمالی است بنابراین رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تایید یا صحت آن نیست.

چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.

درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.

قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسیولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

سوگند استظهاری درجایی موثر است که با توسل به بینه اصل حق ثابت شده باشد و سوگند تنها در کنار بینه خواهان، در جهت تقویت حق ثابت شده، ادا شود.