آرای قضایی مرتبط با ماده 183

در رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

1- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2- چنانچه ملک رسما به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی بیع منوط به ارائه گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار و آماده کردن مابقی ثمن جهت انتقال سند رسمی است.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.