ماده ۱۶ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی م عاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قراردادهای

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رای قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رای غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رای باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملایت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.