ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل مشترک، ظهور عرفی در پرداخت نفقه دارد. بنابراین اگر زوجه تا زمان فوت زوج در منزل مشترک متعلق به مشارالیه سکونت داشته و مدعی عدم پرداخت نفقه باشد باید دلیلی برخلاف این ظاهر عرفی ارایه دهد.

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

بذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند از سوی خواهان((خریدار)) علیه خوانده((فروشنده))؛ نظر به استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوا در انها حساب بانکی دارد که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای خواهان((خریدار)) مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تایید موضو ع از سوی متصدی املاک از حیث موافقت فروشنده با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه،ادعای خریدار تایید میگردد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

در موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی : مطابق قسمت