لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 1291
قانون مدنی — ۳۱ مورد
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قایممقام آنان معتبر است:
1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید.
2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است.
- مطالبه باقیمانده ثمن پس از توافق طرفین در خصوص اختلافاتاگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.
- وضعیت تردید در صحت عقددر صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یا تردید در وجود یا عدم قصد انشا یا صوری بودن آن و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله، اصل بر صحت است مگر اینکه مدعی خلاف این اصل، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارایه نماید.
- اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سندحکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده
- حدود اعتبار معاملات عادیدر صورتی که ملک به موجب بیع عادی به دیگری منتقل شود؛ مالک رسمی امکان رهن دادن ملک را ندارد؛ زیرا از مقررات قانون مدنی و ثبت نمی توان چنین استنباط کرد که فروشنده تا زمان ثبت رسمی معاملات عادی؛ مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده می باشد.-تایید شدهصدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.- تایید شده
- اعطای وکالت در طلاق به موجب سند عادی ازدواجبا توجه به اعتبار بخشی ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی، اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه در سند عادی ازدواج، صحیح و معتبر است. –
- اثر حقوقی افزایش مهریه بعد از عقد نکاحمهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد. عنوان: تعارض امضا و اثرانگشت از حیث اصالت پیام: رکن اصلی سند عادی، امضاء یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثرانگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد، اعتبار امضاء را دارد. بنابراین اگر امضا و اثرانگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثرانگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اما امضاء یک عمل ارادی است که با دقت درج می شود.
- شرط خلع ید و قلع و قمع بنا از زمین غصبیدر صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.
- ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادیابطال سند رسمی رهن، به استناد مبایعه نامه عادی امکانپذیر است و منافاتی با مقررات قانون ثبت ندارد؛ زیرا تشریفاتی بودن عقد بیع به منزله الزام به ثبت نیست؛ بنابراین حتی اگر معامله عادی ثبت نشده باشد، فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت(در رهن گذاشتن) مال فروخته شده، نیست.
- ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامهچنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارایه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
- شرط الزام به تحویل مبیع غیر منقول(ملک)تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.
- خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادیمطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.
- مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمیدر مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.
- دعوای تنفیذ تقسیم نامهبا تقسیم اموال، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود بوده و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد. بنابراین، با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه بین وراث نافذ و مجری بوده و لذا دعوای تنفیذ تقسیم نامه با قرار رد دعوا مواجه می شود.
- وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتومانتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.
- انتقال عین مرهونهدر صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.
- ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاعدر درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضایی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.
- قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردیددر صورتی که نسبت به سند عادی مورد استناد، انکار و تردیدی صورت نگیرد، سند مذکور دارای اثر سند رسمی می شود؛ بنابراین یک سند عادی دیگر قابلیت تعارض با آن را ندارد.
- تشریفات قرارداد پیش فروش آپارتمانصرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.
- مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند ملک توقیف شدهدر صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است
- دامنه شمول شرط داوریشرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قایم مقام آن ها را ندارد.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیهاگر تکلیف به پرداخت وجه، حسب حکم دادگاه ثابت گردد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت تاخیرتادیه تعلق می گیرد و نه از تاریخ ارایه دادخواست جدید.
- رای مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعویدر صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.
- دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیعتغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.
۱۲