آرای قضایی مرتبط با ماده 1290

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

در صورتی که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن ملکی، قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی غیرملی اعلام شود، چنانچه ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران بوده و مستند اعتراض سند صلحی باشد که در دفتر املاک به ثبت نرسیدهو مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی باشد که دلالت بر مالکیت ندارد، موجبی جهت طرح موضوع در هیات مذکور نبوده و رای صادره ابطال می شود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقایم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است. عنوان: خوانده دعوی ابطال سند رسمی ملک رهنی پیام: دعوای ابطال سند رسمی صرفا بین متعاقدین اقامه می شود؛ بنابرین لزومی به اقامه دعوا به طرفیت مرتهن ملک نیست؛ هرچند امکان تضرر وی وجود داشته باشد.

اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) پذیرش ضمنی دین است؛ زیرا کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد.-لازمه شهود معارض این است که باید در همان جلسه حاضر باشد تا معارض تلقی شود.

دعوی تقابل صرفا در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد. عنوان: خوانده دعوای ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دایم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

در دعوی مطالبه بهای روز ملک به طرفیت ادارات دولتی، اگر خواهان دارای سند رسمی مفروز بوده و تصرف خوانده در آن بدون مجوز قانونی باشد، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.

در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته می شود.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، قیمت روز آن توسط خریدار قابل مطالبه است.

اگر تکلیف به پرداخت وجه، حسب حکم دادگاه ثابت گردد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت تاخیرتادیه تعلق می گیرد و نه از تاریخ ارایه دادخواست جدید.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

مطابق قانون مدنی، هر انسانی، متمتع از حقوق مدنی است و تقاضای تغییرنام نیز، نوعی تمتع و بهره وری از حقوق مدنی است.

در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رای صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

رد دعوی از شیونات رای شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.