آرای قضایی مرتبط با ماده 1284

وصف تجریدی اسناد تجاری در قبال ثالث با حسب نیت قابل استناد می باشد و در مواردی که چک کستند دعوا در رابطه مستقیم طرفین دعوا مبادله شده است، ایرادات میان آنها قابل استماع است.

چک ثبت نشده در سامانه صیاد،فاقد امتیازات قانونی سند تجاری بوده و به عنوان سند عادی قلمداد میگردد و به همین جهت صرفا امضاکننده سند مسیولیت دارد.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شودحکم طلاق صادر نماید.بنابراین با توجه به اینکه مهریه زوجه به گونه ای بوده که وی در ازدواج مسایل مالی و مهریه برای او مطرح نبوده است.همچنین باتوجه به درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج که بیانگر عدم علاقه وی به همسرش میباشد و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با او ندارد و نیز اختلال اضطرابی که دارد نشان دهنده تحقق عسر و حرج است.

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

در دعوای الزام به تنظیم سند از سوی خواهان((خریدار)) علیه خوانده((فروشنده))؛ نظر به استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوا در انها حساب بانکی دارد که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای خواهان((خریدار)) مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تایید موضو ع از سوی متصدی املاک از حیث موافقت فروشنده با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه،ادعای خریدار تایید میگردد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

در صورتی که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن ملکی، قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی غیرملی اعلام شود، چنانچه ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران بوده و مستند اعتراض سند صلحی باشد که در دفتر املاک به ثبت نرسیدهو مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی باشد که دلالت بر مالکیت ندارد، موجبی جهت طرح موضوع در هیات مذکور نبوده و رای صادره ابطال می شود.

دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

اگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

اگر مالکان مشاعی دارای تقسیم نامه یا توافق نامه درخصوص مال مشاع باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر دستور فروش ملک منوط به ابطال توافق نامه است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف عدم قابلیت افراز ملک، حکم بر فروش صادر کند.

در دعاوی اقامه شده مستند به شهادت شهود، در صورت تعارض مفاد شهادت شهود طرفین و در نتیجه تساقط آن ها، دادگاه باید قرار اتیان سوگند صادر کند تا خوانده با رعایت جهات شرعی و قانونی سوگند یاد نماید.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.