در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد دوم - در اشخاص › کتاب دهم - در حجر و قیمومت › فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۱۱ مورد- صدور حکم حجر متوفیبا توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ سال ۱۳۵۳ اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است ،
- صدور حکم حجر متوفیاهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد.
- تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفساختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود
- نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجردر مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.
- نحوه رسیدگی به درخواست صدورحکم حجردر دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.
- مرجع تصمیمگیرنده در مورد انصراف از فرجامخواهیچنانچه فرجام خواه از فرجام خواهی انصراف دهد، پرونده به دادگاه صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم شایسته عودت داده می شود.
- بار اثبات در معاملات مجنون ادواریدر خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.
- درخواست شفاهی در امور حسبیقانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده 1391 که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.
- ملاک تشخیص حجر( رشد)تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی شود و دراین باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.
- تاثیر قابلدرمان بودن علت حجر بر صدور حکم حجربر مبنای اصل سلامت افراد و استثنایی بودن حجر و عواقب فردی و اجتماعی آن، با وجود نظر پزشکی قانونی بر قابلیت درمان علت حجر در فرض مراقبت و مصرف دارو، صدور حکم حجر صحیح نیست.
- درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادرازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رای صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره وضعیت فرد در حالت کما از لحاظ تعیین امین یا قیم - هماهنگ استانی 6 از 7نظر به اینکه قانون کسانی را محجور می داند که تصرفات آنها در امور مالیشان عقلایی نباشد و از طرفی ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی اجازه تعیین امین برای بیمار را داده است. آیا کسان
- نشست قضایی درباره تکلیف پرونده با عدم احراز حجر شخص از سوی دادستانچنان چه فردی در واحد سرپرستی در دادسرا درخواست حجر کند و یا بستگان وی تقاضای حجر او را بنمایند و دادستان پس از بررسی لازم از جمله گواهی پزشکی قانونی، حجر وی را محرز نداند
- نشست قضایی درباره مراجعه مستقیم متقاضی صدور حکم به دادگاهوفق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی؛ در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کن
- نشست قضایی درباره نظارت مدعی العموم در تعیین امین از دادگاه برای اداره امور بیمارشخصی به مدت یک سال است که بر اثر بیماری در کما به سرمی برد و اموال او در خطر حیف و میل شدن می باشد. دادگاه در راستای دخالت و تبدیل اموال وی چه وظیفه ای دارد؟ آیا می تواند