ماده ۱۱۹ قانون مدنی

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.