ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارایه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

(1)- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از زوج دریافت نماید. (2)- از آنجا که طلاق بخواسته مرد است و زن و حتی دادگاه هم در رد خواسته مرد اختیاری ندارد و حق دفاعی در امر طلاق برای زوجه وجود ندارد، خسارت ناشی از دادرسی نیز توسط زوج باید پرداخت شود.

دردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یایسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رای در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رای را ابرام می کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسایل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج، وی موظف به پرداخت کامل مهریه همزمان با اجرای طلاق است؛ حتی اگر حکم بر پرداخت مهریه یا تقسیط آن، سابقا صادر شده باشد.