ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی

مقتضای قانونی درخواست اعمال وکالت در طلاق که از طرف زوج بعد از عقد نکاح مستقلا به زوجه تفویض گردیده صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد و نه صدور حکم برجواز اعمال وکالت زوجه در طلاق. بنابراین مدت اعتبار قانونی آن نیز سه ماه خواهد بود.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی صرفا ناظر به موردی است که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. بنابراین در وکالت زوجه برای طلاق، اگر زوج پس از درخواست طلاق زوجه، ضم وکیل نماید زوجه کماکان می تواند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

بیماری صرع از بیماری های مصرح در قانون مدنی که موجب ایجاد خیار فسخ نکاح می شود، نمی باشد.

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است و در این راستا صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه کافی برای تجدید فراش نیست و زوج باید نسبت به تحصیل حکم تجویز فراش از دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت مانع ایجاد وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد.

پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.