ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

اگر در سند ازدواج شرط تنصیف دارایی بین زوجین مورد توافق قرار نگرفته و درج نشده باشد از بابت تنصیف دارایی زوج اساسا حقوقی برای زوجه متصور نخواهد بود.

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارایه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.