آرای قضایی مرتبط با ماده 1134

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

با عنایت به اینکه اولا: زوجه هیچگونه علقه عاطفی و وابستگی به زوج ندارد. ثانیا: طرفین دارای اختلافات اساسی در زندگی مشترک می باشند. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: حسب گواهی شهود رفتار و اعمال سوء زوج ( ضرب و شتم، بداخلاقی و رفتار نامناسب، عدم پرداخت نفقه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است. بنابراین مجموع اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۳۹ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۵۶ خواهان ها: ۱. خانم س. م. فرزند س. به نشانی *- بلوک b -

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۱۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۴۰ خواهان ها: ۱. اقای ع. خ. فرزند ق. ۲. خانم م. خ. فرزند

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۹۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۳۲ خواهان ها: ۱. اقای س. ب. ط. ج. فرزند س. به نشانی * ۲.

با توجه به دادنامه صادر شده در خصوص محکومیت زوج به اتهام ترغیب و دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی با عفت به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری که با شیون خانوادگی زوجه منافات دارد و با توجه به اینکه طرفین علیرغم گذشت نزدیک به پنج سال هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و با توجه به شکایت های متعدد طرفین علیه یکدیگر و نفرت زوجه از زوج به علت اختلافات زیاد و مشکلات روحی ایجاد شده برای زوجه، فی المجموع تحقق بند ۹ از شرایط عقدنامه و همچنین تحقق عسر و حرج شدید برای زوجه جهت ادامه زندگی مشترک محرز است و اعمال وکالت در طلاق تجویز می گردد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ع. م. فرزند ن. به نشانی *و خانم م. ق. ک. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. م. فرزند س. با وکالت اقای م. پ. فرزند م. ا. به نشانی * خوانده: اقای ن. ح. ق. ا. فرزند ر. با وکالت

رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ط. ی. فرزند ص. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ک. ک. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه ضرورت دارد مشخص شود منشا دعوا، عسر حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد است و در صورت ابهام در این خصوص، ضروریست از خواهان در این مورد تحقیق به عمل آید. عنوان: نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد بیماری اعصاب و روان زوج، ضروریست این بیماری در در کمیسیون پزشکی مربوطه مستقر در مرکز پزشکی قانونی محل طرح گردیده و آن مرجع این بیماری را احراز کند؛ بنابراین ارایه یک نسخه پزشکی از پزشک متخصص در امر روان پزشکی در مقرون به واقع قلمداد نمودن ادعای زوجه در این خصوص کافی نیست.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی ، به منزله واخواهی بوده و بنابراین رای صادره در این خصوص از سوی مرجع تجدید نظر به دلیل نداشتن صلاحیت مقتضی نقض می باشد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

با توجه به اعتبار بخشی ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی، اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه در سند عادی ازدواج، صحیح و معتبر است. –

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.

برای اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاح از سوی دادگاه، زوجه باید مالی در مالکیت زوج را معرفی و مشخص کند خواهان تنصیف چه مالی است.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رای جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رای خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رای اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دایم فاقد نفوذ حقوقی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.