آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد نکاح درج گردد؛ در غیر این صورت حقی برای زوجه متصور نمی باشد.

با توجه به اظهارات زوجه با این مضمون که در طول ایام زوجیت اجرت المثل خود را مطالبه نکرده و مجبور به انجام کارهای خانه داری بوده و دعوی مورد پذیرش زوج بوده و النهایه با لحاظ سال های زندگی مشترک ( حدود ۴ سال ) و توان مالی زوج مبلغی تعیین می شود.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد که اعمال آن منوط به معرفی اموال ادعایی است که در مالکیت زوج باشد. در صورتی که مالی در مالکیت زوج نباشد و یا اینکه مالی معرفی نشده باشد دادگاه مکلف به اظهار نظر در این خصوص نیست.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارایه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین نظر به اینکه اموالی از زوج شناسایی و معرفی نشده است و نیز و با توجه به نشوز زوجه حقی برای زوجه در خصوص تحقق شرط تنصیف دارایی ثابت نمی گردد.

مطابق بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد، دادگاه مکلف است با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است، مبلغی را به عنوان نحله برای او در نظر بگیرد.

باتوجه به تبصره ماده ۳۶ قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد درج گردد لذا نظر به اینکه ازدواج زوجین مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده و این شرط در سند ازدواج به امضای زوج نرسیده است بنابراین زوج تعهدی به تنصیف ندارد.

باتوجه به اینکه زوج در خصوص فروش ملک مورد ادعای تنصیف به پدرش قراردادی تنظیم ننموده و ارایه نکرده است مضافا ملک در حال حاضر در تصرف زوج است.ثالثا زوج دلیل و مدرکی بر دریافت وجه از پدرش یا پرداخت بدهی با وجوه دریافتی ارایه ننموده است.رابعا: انتقال ملک در بحبوحه اختلافات زوجین بوده لذا دادگاه همه این موارد را دلیلی بر صوری بودن انتقال دانسته و لذا زوجه را بابت اعمال شرط تنصیف دارایی مستحق دریافت ۱۵ درصد ارزش روز ملک می داند.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

زوجه ادعا دارد شروط ضمن عقد از جمله شرط راجع به تنصیف اموال و دارایی زوج ، در زمان اجرای صیغه عقد نکاح لحاظ گردیده است و اجمالا درخواست استعلام از دفترخانه مربوطه در این باره را داشته و علیرغم اینکه این خواسته زوجه موثر در کشف حقیقت بوده است مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است.

باتوجه به کوتاهی مدت زندگی مشترک زوجین، اصولا به نظر می رسد مالی در نتیجه ی مساعی مشترک ایشان به دست نیامده باشد که شرط تنصیف تحقق یابد.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارایه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

اجرت المثل کارهای خانه داری ، نحله ، شرط ضمن عقد نکاح تا نصف دارایی زوج که زوجه علی الاطلاق حقوق مالی خود را مطالبه نموده و با توجه به اینکه زندگی مشترک طرفین شروع نشده است. در نتیجه خوانده ( زوجه ) کارهای خانه داری و بدون قصد تبرع و با دستور زوج انجام نداده بعلاوه مالی به دارایی زوج اضافه نکرده و نقش موثری در دارایی مثبت زوج ( خواهان ) نداشته و حسب مورد دلیل مثبته بر اثبات دعاوی مذکور نیز ارایه نشده است. لذا ادعا در این قسمت را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۲۵۷قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خوانده ( زوجه ) صادر و اعلام می گردد

دادگاه مکلف است در صورت عدم تعیین اجرت المثل زوجه برای وی نحله تعیین نماید

تنصیف دارایی شامل اموالی می شود که موجود بوده و بلامعارض باشد

اگر زوج آپارتمان خود را قبل از تقدیم دادخواست طلاق و در شرایطی که بین طرفین اختلاف وجود داشته بفروش رساند، باید دلیلی بر هزینه نمودن ثمن حاصل از فروش آپارتمان ارایه نماید در غیر اینصورت ثمن حاصل از فروش آپارتمان جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تا نصف دارایی مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نحله با دادگاه بوده و نظریه کارشناس در این خصوص موضوعیت نداشته و لازم الاتباع نخواهد بود.

در صورت اختلاف و بروز مشکلات در زندگی زناشویی زوج باید به عنوان مدیر و مسیول خانواده و تنظیم امور، تدبیری برای سامان دادن به اوضاع نابسامان زندگی خود مبذول دارد و شخصا بر اوضاع مدیریت موثر و منسجم اعمال نماید و زوجه را به زندگی مشترک تشویق و ترغیب نماید.

تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی با پرداخت حقوق مالی، زوجه اش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

زوج هر وقت که بخواهد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی همسرش را با پرداخت حقوق قانونی استحقاقی وی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی زوجه همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر در سند ازدواج شرط تنصیف دارایی بین زوجین مورد توافق قرار نگرفته و درج نشده باشد از بابت تنصیف دارایی زوج اساسا حقوقی برای زوجه متصور نخواهد بود.

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارایه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد