ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی

مادامی که فسخ نکاح در مرجع صالح احراز واعلام نشده سایر خواسته ها از جمله ابطال عملیات اجرایی و و ابطال دستور اجرا و رفع توقیف از مال توقیف شده نیز قابل رسیدگی نیست.

اصل بر عدم اطلاع و علم مدعی فسخ نکاح به داشتن حق فسخ خود و فوریت آن می باشد و کسی که مدعی خلاف آن است باید با اقامه ادله متقن آن را ثابت نماید.

مطابق مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی (( تنفیذ فسخ نکاح به لحاظ تخلف از وصف تدلیس)) اگر صفت خاصی از سلامتی در عقد تصریح نشده باشد و لیکن عقد متبانیا بر ان واقع شده باشد موجب حق فسخ خواهدبود که درمانحن فیه نداشتن موی سر مشمول ماده مذکور است بدین نحو که اگر زوج از ان مطلع بوده است قطعا حاضر به ازدواج با زوجه نمی شد.

فوریت خیار فسخ شامل همه انواع خیارات از جمله خیار تخلف شرط با همه انواع آن یعنی شرط فعل و صفت و نتیجه می گردد و مبنای آن قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.

اگر عقد نکاح متباینا براساس وجود صفت تجرد منعقد گردیده و متعاقبا براساس صیغه نامه عادی مشخص گردد که در تاریخ ازدواج دایم، زوج مجرد نبوده است از موارد فسخ نکاح می باشد. بنابراین رفتار کسی که با ادعای نداشتن زوجه با زنی دیگر ازدواج نماید و بعدا مشخص گردد که متاهل بوده است، مصداق تدلیس در ازدواج تلقی می گردد.

خیار فسخ نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود مشروط بر اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

اثبات جهل به قانون با مدعی جهل است زیرا او می خواهد خلاف اماره قانونی را که همه اگاه از قوانین هستند، اثبات کند.

آنچه که عرفا به عنوان شرط بنایی سلامت زوجین، مورد نظر است، سلامت مطلق نیست بلکه بیماری های نا متعارف بوده که وجود آن مخل به ادامه زندگی می باشد. بنابراین نمی توان به صرف یک تنش عصبی منجر به خودکشی و یا وجود سابقه درمانی ، فرد را ناسالم تلقی نموده و قایل به تحقق فسخ نکاح بود.

از نظر پزشکی نیاز زوج به درمان وعمل جراحی مبین عدم وصف سلامت جنسی وی در زمان عقد است اگر چه عدم باروری زوج به دلیل انجام عمل وازکتومی باشد و این امر می تواند از موجبات فسخ نکاح تلقی گردد.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

هر یک از محاکم کیفری یا حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر است بدین معنا که حکم کیفری از حیث برایت یا محکومیت متهم و یا حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع است.

اگر زوج، طلاق توافقی را بپذیرد حکایت از آن دارد که از دعوای فسخ منصرف گردیده است و نمی تواند دعوای فسخ را مطرح نماید.

چنانچه بعد از عقد ازدواج به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود که زوج، جنون داشته و جنون وی نیز در زمان عقد ازدواج نیز ثابت باشد آیا زوجه می تواند به استناد بندهای سند نکاحیه

آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و... را تصریح ننموده، بنابراین