آرای قضایی مرتبط با ماده 1120

عسر و حرج جنبه شخصی داشته و مصادیق مصرح در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واجد جنبه تمثیلی بوده و حصری نیست.

اگر عقد نکاح متباینا براساس وجود صفت تجرد منعقد گردیده و متعاقبا براساس صیغه نامه عادی مشخص گردد که در تاریخ ازدواج دایم، زوج مجرد نبوده است از موارد فسخ نکاح می باشد. بنابراین رفتار کسی که با ادعای نداشتن زوجه با زنی دیگر ازدواج نماید و بعدا مشخص گردد که متاهل بوده است، مصداق تدلیس در ازدواج تلقی می گردد.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. بنابراین صرف کتمان حقیقت تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.

آنچه که عرفا به عنوان شرط بنایی سلامت زوجین، مورد نظر است، سلامت مطلق نیست بلکه بیماری های نا متعارف بوده که وجود آن مخل به ادامه زندگی می باشد. بنابراین نمی توان به صرف یک تنش عصبی منجر به خودکشی و یا وجود سابقه درمانی ، فرد را ناسالم تلقی نموده و قایل به تحقق فسخ نکاح بود.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ بعد از گذشت چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

؛ صرف دررهن بانک بودن ملک مذکور مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی نبوده زیرا بانک صرفا بمقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ان ادعا خواهدداشت و مازاد بر ان در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد باقیمانده میبایست اجرا شود.

صرف در رهن بانک بودن ملک زوج، مانع از اجرای شرط تنصیف اموال نخواهد بود زیرا بانک صرفا به مقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ملک مذکور ادعا خواهدداشت و مازاد بر آن در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد آن می بایست اجرا شود.

در خصوص اخذ اجرت المثل ، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چون‌که در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت ، در عوض انجام کارهای خانه ، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از محکومیت زوج، نافی تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست. ضمن آنکه دریافت نفقه پس از مراجعه به مراجع قضایی و طی نمودن مراحل دادرسی از موارد عسر وحرج تلقی می گردد.

تشخیص اینکه اقدام زوج به فسخ نکاح در زمان متعارف انجام شده است، بسته به مجموع شرایط و اوضاع و احوال برعهده دادگاه صادرکننده است.

مشکل ناباروری زوجه از بیماری هایی که موجب حق فسخ برای زوج باشد، محسوب نمی شود.

ثبت رسمی نکاح، از ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین، هرچند ثبت نکاح دایم الزامی بوده و عدم ثبت آن موجب تعقیب کیفری زوج است؛ ولی عقد نکاحی که بدون ثبت رسمی میان طرفین منعقد شده است از نظر شرعی صحیح بوده و تمام آثار نکاح صحیح بر آن مترتب است.

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

جلب نظر کارشناس برای تشخیص صحت و سقم ادعا در فرضی ضرورت دارد که قراین و شواهدی ظنی بر صحت ادعا موجود باشد و قاضی برای حصول علم، با تشخیص فنی بودن قضیه، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ بنابراین اگر وضع ظاهر دلالت بر خلاف ادعا داشته و نادرستی ادعا برای قاضی محرز باشد، نیازی به ارجاع کارشناسی نیست. زیرانظر کارشناس دلیل محسوب نمیشود و صرفا طریق حصول علم در امور ظنی است.

سکونت و زندگی زوجه در منزل زوج، حتی در فرضی که زوج منزل مشترک را ترک کرده باشد، ظهور در پرداخت نفقه دارد و ترک زندگی مشترک لزوما به معنای عدم پرداخت نفقه نیست.

ضرب و شتم و سوء رفتار صرفا در صورتی که مستمر و غیر قابل تحمل باشد از موجبات طلاق به شمار می آید؛ بنابراین صرف محکومیت زوج به خمس دیه به جهت ضرب و حرج؛ از موجبات عسر و حرج مستند حکم طلاق نیست.

هرچند که ثبت نکاح دایم الزامی بوده و تخطی از آن مستوجب تعقیب کیفری است، اما ثبت رسمی جزء ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین دعوی فسخ نکاح تنظیم شده به موجب سند عادی قابل استماع و رسیدگی است.

زوجه مکلف است در اقامتگاه زوج با او زندگی مشترک داشته و وظایف زناشویی خود را ایفا کند و هیچ تکلیفی بر اقامت در محل دیگری ندارد؛ بنابراین ارسال چند فقره اظهارنامه از طرف زوج برای زوجه، جهت دعوت به زندگی در شهر دیگری غیر از اقامتگاه و محل سکونت واقعی زوج، موثر در مقام نبوده و نمی تواند دلیلی بر تخلف زوجه از تکلیف به تمکین محسوب شود.

بذل باقی مانده مدت در نکاح موقت نیاز به قبول زوجه ندارد وتابع تشریفات صدور حکم طلاق نیست.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

عقب ماندگی ذهنی خفیف متصل به زمان صغر زوجه متفاوت از جنون است و از عیوب موجب تحقق فسخ نکاح نیست.