ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی

درخواست رفع حجر از امور مربوط به قیمومت نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت قیم است نه محل اقامت محجور؛ چرا که بعد از صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور، اقامتگاه وی، همان اقامتگاه قیم خواهد بود.

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی قانونی محجور تغییر کند دادگاه و دادسرای محل اقامت محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است.

خانمی ساکن شهرستان خمین است و همسرش فوت نموده و دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت فرزند ۵ ساله اش و ولی او (پدربزرگش) تقدیم دادگاه خمین نموده است. فرزند صغیر ساکن خمین و ولی

رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ک