آرای قضایی مرتبط با ماده 7

در صورتی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه مرجوع الیه با پذیرش صلاحیت خود، حکم صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه با پذیرش ضمنی صلاحیت خود، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند، پس از بازگشت پرونده به مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی مجدد، صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی و موجب اطاله دارسی است.

در دعوای حضانت فرزند، غبطه و مصلحت طفل ملاک است؛بنابراین توافقات قبلی زوجین که برخلاف مصلحت و غبطه طفل باشد، موثر نیست.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

حکم صادره در خصوص حضانت فرزند مشترک، قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عنوان خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش»; تعیین شود اما در زمان صدور حکم به دلیل تغییر قانون حاکم، حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»; صادر شود، حکم صادره همچنان داخل در عنوان خواسته محسوب می شود.

چنانچه دیوان عالی کشور میان دو دادگاه بدوی حل اختلاف در صلاحیت نموده باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر استان تشخیص دهد که مرجع مرجوع الیه صالح نبوده نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد موثر در مقام نیست.

مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی، زمانی محقق می شود که مرجعی که در قرار عدم صلاحیت نسبت به صلاحیت آن اظهارنظر شده نه تنها خود را صالح نداند بلکه اعتقاد به صلاحیت مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت داشته باشد. بنابراین در صورتی که عدم صلاحیت مرجع صادرکننده قرار را بپذیرد ولی نظر به صلاحیت مرجع دیگری داشته باشد اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر، از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.

دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است، و الا دعوی تنفیذ محکوم به رد است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

در مورد دعوی خانوادگی بین زوجین، صرفا محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی تعیین دادگاه صالح است.

در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفا محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود

در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملا جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.

در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است (در اینجا اقامت خوانده در خارج از کشور و مجهول المکانی وی) محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوی است.

با احراز سابقه اعتیاد زوج در گذشته، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق بوده و ترک اعتیاد تاثیری در این امر نخواهد داشت.