آرای قضایی مرتبط با ماده 37

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

مفارقت طولانی مدت زوجین از یکدیگر نوعا موجب مفسده و عسر و حرج شدید برای زوجه می گردد.

ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.

دست کشیدن یک زن از زندگی چندین ساله و فرزندان مشترک و پناه بردن به خانه پدر و مادر و اقوام می تواند دلیلی برای احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.

از آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

درصورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و محکومیت موخر زوجه در دعوی تمکین پس از تحقق وکالت وی، سبب سقوط وکالتی که سابقا محقق شده است، نمی شود.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

وکیل دادگستری نمی تواند در یک پرونده هم وکیل خواهان باشد و هم وکیل خوانده. عنوان: ضمانت اجرای حضور وکلای زوجین در واحد مشاوره طلاق پیام: در طلاق توافقی اگر دادگاه وکلای زوجین را به جای زوجین به واحد مشاوره معرفی کند، نقض غرض قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عنوان صحیح دعوا در فرض وکالت رسمی زوجه در طلاق پیام: در فرضی که زوج به زوجه وکالتنامه رسمی طلاق دهد، زوجه باید دادخواستی با عنوان "اذن اعمال وکالت در طلاق" به طرفیت زوج مطرح کند، بنابراین اقامه دعوای طلاق توافقی به استناد وکالتنامه مزبور صحیح نیست.

صرف مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، در شرایطی که وی مدعی سلامت فعلی خود بوده و گواهی در این خصوص ارایه کرده، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند. زیرا اعتیادی محقق کننده شرط مذکور است که به تشخیص دادگاه مضر بوده و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

با اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اقدامات زوجه بعنوان وکیل زوج درحدود اختیارات تفویض شده دارای منشاء اثر قانونی بوده و مخالفت متعاقب زوج با طلاق موثر در مقام نیست؛ بنابراین حق اعمال وکالت تفویضی را از ناحیه زوجه ساقط نمی کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.