آرای قضایی مرتبط با ماده 35

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

اگر زوجین و یا زوج و یا زوجه، داور خود را به دادگاه معرفی ننماید؛ دادگاه مکلف به نصب داور است؛ لذا صدور قرار ابطال دادخواست طلاق موجه نمی باشد.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

زوج علی الاطلاق اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی و پرداخت حقوق متعلقه به زوجه، همسرش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

اگر زوج، متقاضی طلاق همسرش باشد اختیار دارد هروقت بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در این خصوص موثر در مقام نمی باشد.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

تکلیف زوجه به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارائه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قرائن علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، رأسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

در صورت انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی طلاق (محکوم له رای بدوی)، دادگاه تجدید نظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی صادر می کند.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.