آرای قضایی مرتبط با ماده 34

شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

با اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اقدامات زوجه بعنوان وکیل زوج درحدود اختیارات تفویض شده دارای منشاء اثر قانونی بوده و مخالفت متعاقب زوج با طلاق موثر در مقام نیست؛ بنابراین حق اعمال وکالت تفویضی را از ناحیه زوجه ساقط نمی کند.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح فقط صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت قانونی ندارد و مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه است.

در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت کند و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص آنها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در این خصوص نخواهد بود.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، ناظر به بقاء زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی می شود.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

از میان نحله و اجرت المثل ایام زوجیت، تنها یکی از آن ها قابل مطالبه است.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دائم فاقد نفوذ حقوقی است.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

جهت اعتبار شهادت به عنوان دلیل اثباتی ادعا، لازم است به طرفی که بر علیه او به شهادت استناد شده، صدور قرار و وقت دادرسی استماع شهادت اطلاع داده شود تا مجال دفاع از دعوی و جرح شاهد یا ارائه شهود معارض را داشته باشد. در غیراینصورت رای در معرض نقض در مرحله فرجام قرار می گیرد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسروحرج تقدیم شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل تحقق شرائط ضمن عقد توجیه قانونی ندارد؛ زیرا طلاق با موضوع عسرو حرج وطلاق با تحقق شرط ضمن عقد هریک دارای آثار جداگانه هستند.

تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه، منوط به آغاز زندگی مشترک نیست، زیرا به محض وقوع عقد دائم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و رأسا توسط دادگاه موجه نیست.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه در مقام اعمال وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، طلاقی است بائن و از نوع قضائی بنابراین در ماهیت امر تفاوتی با حکم طلاق ناشی از عسروحرج زوجه ندارد و تنها در برخی از موارد شکلی تفاوت هایی با یکدیگر دارند از این رو هر دو قابل فرجام خواهی هستند.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.