آرای قضایی مرتبط با ماده 27
قانون حمایت خانواده — ۲۸۳ مورد
در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
- دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوجهر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.
- نقش داوری در دعوای طلاقدر صورتیکه در دعوای طلاق، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ندهد رای صادره در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.
- نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق و عدم پرداخت نفقهدر دعوی طلاق، رسیدگی ماهوی و رد دعوا بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
- تاثیر نشوز بر نحلهاستحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود.
- ارتباط اجرت المثل با نحلهاجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.
- ارجاع به داوری در دعاوی طلاقارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.
- جمع نحله و شرط تنصیف داراییجمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- اثر عدم تمکین بر اجرت المثل زوجهثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.
- صدور رای طلاق بدون اخذ نظریه داوراندر دعوای طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه باید قبل از صدور رای برای تمشیت امور فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها موضوع را به داوری ارجاع دهد و پس از وصول نظر داوران اتخاذ تصمیم نماید. در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.
- اعتبار نظریه پزشکی قانونی در خصوص عدم اعتیاد زوجاگر زوج سابقه طولانی در استمرار اعتیاد داشته و بارها در کمپ بستری شده باشد پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر عدم اعتیاد زوج نمی تواند دلیلی بر عدم اعتیاد وی باشد. لذا در چنین مواردی بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.
- تاثیر نپرداختن نفقه بر عسر و حرجبا فرض عدم صدور اجراییه و الزام زوج به پرداخت نفقه همین که زوجه باید برای دریافت نفقه چند سال به محاکم مراجعه نماید خود نشان از عسر و حرج و رها بودن وی دارد.
- حدود اختیار دادگاه در تکلیف زوجه در مراجعه به دادگاه کیفریوظیفه دادگاه حقوقی و خانواده رسیدگی به دلایل خواهان واحراز یا عدم احراز ان می باشد و مراجعه به دادگاه کیفری جنبه اختیاری دارد و دادگاه نمی تواند تکلیف کند که زوجه سوء رفتار زوج را در دادگاه کیفری اثبات کند.
- احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهتکراهت شدید ناشی از جدایی جسمانی طولانی زوجین و عدم پرداخت نفقه می تواند باعث مشقت زوجه و عسروحرج وی گردد.
- عسر و حرج زوجه بدلیل بلاتکلیف گذاشتنرها و بلاتکلیف گذاشتن زن در ایه ۱۲۹سوره مبارکه نسای مورد نهی خداوند قرار گرفته است. بنابراین اگر زوجه پس از ۴ سال بدلیل عدم تهیه مقدمات زندگی مشترک کماکان بلاتکلیف باشد از موارد عسر و حرج خواهد بود.
- دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوجصدور حکم محکومیت زوج به اتهام ضرب و جرح زوجه و توهین نسبت به وی حکایت از سوء رفتار زوج دارد و استناد محاکم به اینکه چون ضرب و جرح با لوث ثابت شده است، فاقد توجیه قانونی می باشد مضافا به اینکه محکومیت به توهین با لوث ثابت نمی شود.
- مصادیق عسر و حرج در دعوای طلاقطرح پرونده های متعدد کیفری و حقوقی فیمابین زوجین و مفارقت و جدایی ۹ ساله آنان از یکدیگر نشانه بارز عمق اختلافات و از موارد عسر و حرج زوجه می باشد.
- اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاقدر صورت ازدواج مجدد زوج با عقد موقت بدون رضایت زوجه، بند ۱۲ عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.
- تکلیف دادگاه در فرض عدم پذیرش نظریه داوراندر کلیه موارد طلاق، دادگاه موظف است در صورت نپذیرفتن نظریه داوران در رد آن استدلال نماید در غیر اینصورت رای در دیوان عالی کشور با نقض روبرو خواهد شد.
- ماهیت رای دیوان عالی کشور در دعوای طلاقطبق قانون حمایت خانواده و ماده ۳۶۸ ایین دادرسی مدنی، آرای دادگاههای تجدیدنظر در خصوص طلاق بدون تایید دیوان عالی کشور قطعی نمیباشد. بنابراین رای دیوان در این موارد ماهوی است.
- مصداق سوء رفتار زوجاقدام زوج در شکایت کیفری علیه زوجه دایر بر رابطه نامشروع که منجربه برایت گردیده است، نوعی سوی رفتار شدید تلقی می گردد.
- ادعای عسر و حرج به علت زندانی بودن زوجاگر زوج به مدت طولانی (بیش از سه سال) بدلیل محکومیت مالی در زندان باشد و این به عملکرد خود او (کلاهبرداری) مربوط باشد این مدت طولانی، نوعی ترک زندگی از ناحیه زوج محسوب شده و باعث عسر و حرج زوجه تلقی می گردد.
- اثر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییهمحکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و پرداخت ان پس از صدور اجراییه می تواند برای زوجه عسر و حرج ایجاد نماید.
- جایگاه نظریه داور در دعاوی خانوادگیارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.
- تعیین اجرتالمثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف داراییشرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.