آرای قضایی مرتبط با ماده 2

درصورتی که شکایت کیفری زوجه مبنی بر ضرب و جرح به درخواست وی با قرار ترک تعقیب متوقف گردد این امر مانع از آن نخواهد بود که دادگاه حقوقی با توجه به گواهی پزشکی قانونی ایراد ضرب و جرح را احراز نماید، اگر چه در این خصوص حکمی صادر نشده باشد.

بچه دار نشدن زوج از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می باشد.

هرگاه زوج صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت نماید، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و باید در مهلت دو ماهه اطلاع از تولد طفل، دعوال لعان را مطرح نماید.

کراهت امری درونی بوده که اعلام آن از ناحیه زوجه کافی است و از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می باشد.

در طلاق توافقی نیاز به ارجاع به داوری نیست بنابراین صدور قرار ابطال دادخواست به این جهت وجاهت قانونی ندارد.

دادگاه خانواده الزاما باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل گردد و در صورت عدم رعایت این موضوع رای نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه ارسال می گردد.

در دعوای طلاق، در صورتیکه دادگاه نظر داوران زوجین را نپذیرد باید در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر نماید.

جدایی طولانی زوجین و ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت طولانی (چهار سال) می تواند موجب عسر و حرج زوجه باشد اگر چه زوج هزینه زندگی را پرداخت نموده باشد.

ازدواج مجدد زوج و زندگی وی با همسر دوم صرفنظر از اینکه مجوز لازم را از دادگاه اخذ نموده باشد، می تواند از موارد عسر و حرج محسوب شود.

(1)- پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه، پرداخت اقساطی آن رافع عسر و حرج او نخواهدبود. (2)- با احراز کراهت زوجه، در صورت عدم قبول بذل از سوی زوج دادگاه بعنوان ولی الممتنع از جانب او قبول بذل خواهد نمود.

در فرض اینکه زوجه در مقام دفاع از خود ضربه ای به زوج وارد نموده باشد نمی تواند ضرب و جرح متقابل تلقی شود.

مطابق تکلیف مقرر در ماده ۲ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه موظف است.در صورت نپذیرفتن نظریه داوران و قاضی مشاور در رد ان استدلال نماید. در دادنامه فرجامخواسته هیچگونه استدلالی دراین زمینه تببین نشده است.و دادنامه از این جهت دارای نقص است.

بلاتکلیفی زوجه به مدت ۲ سال در صورت جوانی وی و عدم اهتمام زوج جهت بازگرداندن زوجه از مصادیق واضح عسر و حرج محسوب می شود.

با توجه به اینکه عقد نکاح مبتنی بر سلامت روانی زوجین منعقد می شود در صورتی که زوجه دچار سفاهت باشد، نوع بیماری می تواند مشمول مفاد ماده 1128 قانون مدنی و فسخ نکاح گردد.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

صدور رای بدون اخذ نظریه مشاور دادگاه خانواده دارای منقصت قانونی می باشد و با توجه به صراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده در این باب، حتی وجود بخشنامه ای برخلاف آن نمی تواند فراتر از آن ایجاد تکلیف نماید.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که زوجه مدعی پرداخت وجوهی به زوج بوده و حال تقاضای استرداد آن را داشته باشد، این امر از متفرعات دعوی طلاق نبوده و دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص آن نیست. بنابراین زوجه باید جهت استرداد وجه دادخواست مستقلی به دادگاه تقدیم کند.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رای محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

اجرت المثل ایام زوجیت، تا زمانی که به اثبات نرسیده، حقی احتمالی است و بذل حق احتمالی، برای طلاق خلع کافی نیست.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.