آرای قضایی مرتبط با ماده 13

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برائت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

مجموع رفتارهای مجرمانه ارتکابی به نحو ایجاد اختلال در پیج کاری در فضای مجازی، حذف واریزی و پیام های مشتریان و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منطبق با ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ) است و محکوم نمودن مرتکب به مجازات سرقت فراقانونی و فاقد توجیه می باشد.

از نظر ماهیت و ارکان بزه کلاهبرداری اینترنتی به مانند کلاهبرداری سنتی در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد. تفاوت اساسی آن در شرایط و نحوه وقوع جرم است. در واقع مرتکب بدون فریب دادن قربانی از طریق دخالت در داده های رایانه ای یا در نحوه عملکرد سیستم رایانه ای مال بزه دیده را تحصیل می نماید. در مبحث رکن مادی بصورت فعل مثبت مرتکب یا از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به رایانه و یا از طریق تقلب در سیستم رایانه ای مبادرت به تحصیل وجوه یا اموال مجنی علیه می نماید. بعبارتی در کلاهبرداری رایانه ای مرتکب با یکی از اعمال وارد کردن، تغییر، محو، مختل کردن … جرم را به منظور تحصیل وجه یا مال انجام می دهد و این کلاهبرداری نیز به مثابه کلاهبرداری سنتی از جرایم مقید است. تنها وجه تمایز آن در مبحث اغفال قربانی است که در کلاهبرداری سنتی اغفال نسبت به صاحب مال از طریق توسل به وسایل متقلبانه عمدتا رودررو با او صورت می گیرد اما در کلاهبرداری رایانه ای محیط این جرم و وسایل ارتکاب آن متفاوت است و عمدتا کلاهبردار با مالباخته روبرو نمی شود. از حیث رکن روانی نیز مرتکب به قصد اضرار دیگری و انتفاع خویش و یا فرد مورد نظر او متوسل به ارتکاب این جرم می گردد. از حیث سوءنیت عام و خاص مشابه کلاهبردای سنتی است.

در تحقیقات اولیه در پلیس فتا مشخص گردید وجه از حساب ایشان به حساب شخصی بنام م. م. ا. فرزند ج. منتقل شده است؛ اما در ادامه شکایت های متعدد مشابه دیگری به پلیس فتا ارجاع شد و آن یگان در تحقیقات بعدی متوجه شد شکات اهل یک روستا بوده و در زمان مشابه از ایشان کلاهبرداری شده است. از آنجا که نحوه کلاهبرداری به استفاده از اسکیمر (سخت افزاری که به صورت غیرقانونی داده های نوار مغناطیسی کارت بانکی را بر روی یک کارت دیگر کپی می کند) نزدیک بوده است، پلیس فتا تحقیق می کند که شکات در بازه زمانی نزدیک به کلاهبرداری از کجا خرید کرده اند و همه شکات به خرید از یک نانوایی در مجاورت محل سکونت خود با تصدی گری اقای س. م. که از دستگاه کارت خوان در زیر میز پیشخوان استفاده می کرد، اشاره می نمایند. در ادامه در تحقیق از متصدیان نانوایی ، اقای س. م. ح. م. فرزند س. م. ( ۱۹ ساله ) که خود در نانوایی کار می کرده اقرار می نماید که یکی از دوستان وی به نام اقای ا. ر. ن. گ. فرزند ع. ( ۲۰ ساله ) که متخصص الکترونیک است به بهانه آزمایش چیزهایی مربوط به ارز دیجیتال دستگاه کارت خوان مرا خواسته و من هم به او اعتماد کردم، فریب خوردم و تحویل دادم. سپس در بازرسی از منزل اقای ر. ن. تعدادی دستگاه الکترونیک و مقداری مشروبات الکلی کشف شد و اقای ر. ن. نیز صراحتا به انجام عملیات کپی برداری کارت بانکی در نانوایی اقای م. و سپس خرید رمزارز با استفاده از اطلاعات بانکی شکات اقرار کرد. هم زمان در ردیابی وجوه حاصل از کلاهبرداری مشخص گردید با یکی از کارت های جعلی یک گوشی گران قیمت آیفون خریداری شده است.

مسئولیت تراکنش های حساب بانکی اشخاص بر عهده صاحب حساب بوده و در اختیار قرار دادن رمز های کارت به شخص ناشناس جهت کسب پورسانت در خرید و فروش ارز دیجیتال نمی تواند رافع مسئولیت متهم و توجیه اقدام وی در بردن مال غیر باشد.

متهمین با قصد و نیت قبلی و پس از هماهنگی با یکدیگر اقدام به اجاره یک باب مغازه ( دکه ) کباب و آب معدنی فروشی نموده سپس از طریق دستگاه اسکیمر از قبل تهیه شده که از طریق بلوث به گوشی متهم ردیف اول وصل بوده پس از کپی کارت عابر بانک متعلق به مشتریان که تمامی اطلاعات آن به گوشی متهم ردیف اول منتقل می شد با کارت های عابر بانک خام تهیه شده توسط متهم ردیف دوم اقدام به جعل کارت عابر بانک متعلق به مشتریان نموده و پس از اعلام رمز کارت از سوی مشتریان و با یادشت نمودن رمز کارت ها اقدام به خرید لوازم با کارت متعلق به شکات نموده و از این طریق حساب آنان را خالی نموده اند.

شاکی طی شکواییه ای ادعا نموده که متهم اقدام به راه اندازی کیف پول بنده نموده و بدون اطلاع اینجانب رمز آن را نیز برای خود نگهداری نموده و پس از چند ماه از طراحی کیف پول با رمزی که از قبل داشته اقدام به برداشت ارز از کیف پول دیجیتال بنده نموده و آن را به دیگری می فروشد.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

شاکی بیان میدارد: در فضای مجاز اینستاگرامی مبادرت به خرید نمودم که خرید هم ناموفق بود لکن فردای آن روز متوجه برداشت از حساب بانکی ام شدم. با عنایت به صورتحساب بانکی ارائه شده از سوی شاکی مبنی بر برداشت از حساب بانکی اش و تحقیقات فنی پلیس فضای مجازی در شناسایی متهم که حاکی از برداشت وجه از حساب بانکی شاکی با خرید شارژ تلفن همراه و بسته های اینترنتی با خط تلفن همراه *می باشد که حسب استعلام صورت گرفته از سامانه ارتباطات سیار مخابراتی، خط تلفن همراه به نام متهم ثبت گردیده شده است.

شاکی مضمونا اظهار نموده در برنامه دیوار می خواسته ماشین اش را آگهی نماید.که پس از وارد شدن در سایت پیامکی مبنی بر اینکه دو هزار تومان بایستی به حساب اعلامی واریز گردد و گرنه آگهی که گذاشته حذف می شود و پس از واریز دو هزار تومان مبالغی از حساب وی کم شده و سه میلیون تومان از حساب وی نیز برای کیف پول کم شده است.

شاکی بیان می دارد: از طریق فضای مجازی قصد خرید بسته اینترنتی داشته و پس از اینکه وارد لینک مورد نظر شده و مشخصات کارت بانک کشاورزی به شماره کارت * وارد نموده، مبلغ سه میلیون تومان به صورت غیر مجاز از حساب مذکور برداشت می گردد. در تحقیقات پلیس فتای شهرستان *کاشف به عمل می آید مبلغ مذکور از درگاه شرکت پرشین سوییچ اپ به حساب بانک اقتصاد نوین متهم مار الذکر به شماره کارت * واریز شده است.

متهمین با استفاده از دستگاه های اسکیمر کارت های بانکی شکات را کپی کرده و بعدا با استفاده از آن ها از شهرهای مختلف اقدام به برداشت از حساب آن ها و خرید کالا می نمودند. حسب تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس اگاهی و پلیس فتا مشخص شده است که در تاریخ های قبل از برداشت از حساب و در زمانی که متهمین در * به مدت چند روز کوتاه دکه اجاره نموده بودند این کارت ها کپی شده اند و بعد از آن از شهرهای شمالی کشور اقدام به خرید گوشی و هر آنچه که بتوان به راحتی فروخت، می کرده اند.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: برحسب شکایت اقای ف. ر. ومحتویات پرونده مبلغ ۴۹۸ میلیون ریال ازطریق دستگاه کارت خوان و مبلغ ۶۰۰ هزارریال از طریق دستگاه خودپرد

برداشت غیر مجاز وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک وی و وارد کردن آن در سامانه رایانه ای، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است.

در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه،صدور حکم به رد مال از جانب دادگاه،منوط به درخواست مال باخته است.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، خلاف مقررات قانونی است.