لاولکس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور
مواد قانون۱۴ ماده
- ماده ۱از تاریخ تصویب این قانون هیئتی بنام هیئت حمایت از صنایع مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری ازتعطیل کارخانههای کشور در موارد مندر
- ماده ۲در هر یک از موارد ذیل که منتهی بتعطیل کارخانه شود هیئت میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را بعنوان مدیر کارخانهتعیین نماید. شخص یا اشخاص مزبور در د
- ماده ۳در مواردیکه برای وصول وجوه عمومی که بعنوان وام صنعتی یا تنخواهگردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برایکارخانه پرداخت شده است مباد
- ماده ۴در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس ازاتخاذ تصمیم در خصوص لزوم
- ماده ۵در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست.
- ماده ۶استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در موردمطالبات معوقه مربوط بتهبه مواد
- ماده ۷هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور در اینقانون میتواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بمنظور تحصیل اعتبار مورد نی
- ماده ۸در صورتیکه هیئت ظرف ششماه از تاریخ شروع باداره موقت بجهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانهای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاری
- ماده ۹پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانههای مشمول اینقانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای ماده ۱۰ از طرف هیئت تعیین
- ماده ۱۰در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقتکارخانه برگشت شده باشد و یا هی
- ماده ۱۱آیین نامه اجرایی اینقانون بوسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئتوزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
- ماده ۱۲مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمههای اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت میتواند ادارهکارخانهها را بهیئت حمایت از
- ماده ۱۳از تاریخ تصویب اینقانون قوانینی که مغایر با این قانون میباشد قابل اجرا نیست.
- ماده ۱۴وزارت دادگستری – وزارت اقتصاد – وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرای این قانون خواهند بود.