به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ کلیه حقوق از جمله اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و پیگیری های لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق پیش بینی شده در معاهدات لازم الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (14) این قانون ارایه نماید. تبصره1 آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره2 وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره ای حقوقی را فراهم سازد.