در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و بدون پرداخت خسارتهای احتمالی، مرجع قضائی می‌تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید.