دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.