ماده ۵۸ قانون امور حسبی

با عنایت به نص صریح مواد۱۲۲۲ ، ۱۲۲۳ و۱۲۱۸ قانون مدنی و مواد۵۹ به بعد قانون امور حسبی، نظریه های متعدد اداره کل حقوقی به شماره۷/۹۶/۹۳۱ مورخ۱۳۹۶/۴/۲۷ و۷/۹۹/۱۳۷۷ مورخ۱۳۹۹/۱۰

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ سال ۱۳۵۳ اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است ،

اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد.

از انجا که ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون امور حسبی دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده ۷۰ همان قانون اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است ، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی داده نشده است