آرای قضایی مرتبط با ماده 57

در امور تخصصی چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، انچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی توان خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند.

اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود

فرجامخواهی در مورد تعیین تاریخ حجر متوفی وارد میباشد زیرا طبق شهادت شهود متوفی سال ۱۳۹۵ سکته مغزی کرده و دو دفعه پرونده بیماری تشکیل گردیده و لذا ضرورت دارد نسخ دارویی و پزشکی بیمار مطالبه و درکمیسیون پزشکی بالاتررسیدگی شود

چنانچه دادگاه نظریه پزشکی قانونی را در باب تاریخ حجر را موجه نداند موضوع مستلزم ارجاع به کمیسیون پزشکی و تحقیق از مطلعین محلی میباشد

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

در صورت تردید در حجر قبل از فوت متوفی با توجه به انجام اعمال و اقدامات حقوقی و اداری متعدد در زمان نزدیک به فوت، اعطای وکالت به خواهان و قبول وکالت توسط ایشان اقرار به عدم حجر متوفی در آن زمان محسوب می شود. عنوان: درخواست صدور حکم حجر به دلیل ابتلا به آلزایمر پیام: داشتن آلزایمر در حد مراجعه اولیه به پزشک جهت معالجه مستلزم حجر و سفاهت نیست.

مقصود مقنن از «جنون»; که با تحقق آن فرد محجور تلقی می شود، جنون به مفهوم فقهی و قانونی بوده که عبارت است از «فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده»;. بنابراین اگر بیماری روانی منتهی به چنین اوصافی در فرد نشود، اطلاق جنون از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد.

احراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.

درصورتی که دعوا علیه محجور اقامه شود قابلیت استماع ندارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده 1391 که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.

دعوای حجر مورث، صرفا بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رای قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رای غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رای باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.