مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه است که عند اللزوم به‌وسیله اهل خبره معین می‌نماید.