لاولکس وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت بفروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورداحتیاج موسسات دولتی میباشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).
تبصره 1 - نسبت بآنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردین 1314و ماده (5) قانون مصوب 20 آبانماه 1316 اقدام و بعدا هر گونه واگذاری و همچنین نسبت بآنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و شرایط انجام نشده باشد مطابق مقررات این قانون عمل میشود.
تبصره 2 - مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی بقیمت عادله ارزیابی و بآستان قدس رضوی بفروش خواهد رسید.
تبصره 3 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر به صدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصرا مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل 75 % موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات به اقساط 15 ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون تاسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد.
تبصره 4 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطیکه صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند.
ماده ۱ قانون فروش خالصجات
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.