عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه ها، همچنین عدم ارایه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده (۱۹) این قانون می شود.