ماده بیست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار بمدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۴ قانون اعسار منسوخ
قانون اعسار › فصل دوم اعسار در مورد محکوم به
این ماده نسخ شده است و دیگر قابل استناد نیست. متن برای مراجعهٔ تاریخی نگه داشته شده.
آرای قضایی مرتبط
۸ مورد- اعاده دادرسی از حکم صادره در دعوی اعسارموضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.
- درخواست تعدیل اقساط محکوم به پس از توافق در مورد اقساطاگر طرفین در دادگاه نسبت به تعیین اقساط محکوم به توافق کرده باشند و دادگاه در این خصوص صرفا توافقات را انشاء نموده باشد، متعاقبا نمی تواند نسبت به تعدیل اقساط مورد توافق اقدام نماید.
- معیار تعیین میزان اقساط مهریهدر تعیین میزان اقساط مهریه، علاوه بر وضعیت مالی زوج ،رفع نیاز های ضروری زوجه نیز ملاک است.
- نحوه تقسیط اقساط محکوم بهاقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.
- صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدیصدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.
- تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفیتعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود. عنوان: دعوای اعسار با وجود توقیف اموال پیام: با وجود توقیف اموال، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موجه نیست؛ بنابراین تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آنها، دعوای اعسار رد می شود.
- ادعای اعسار در شرط تنصیف داراییاعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.
- اعسار از رد مالصرف وجود ملک محکوم علیه در رهن، قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک، به تنهایی مثبت اعسار از رد مال نیست.