آرای قضایی مرتبط با ماده 35

اولا - کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید ثانیا- صدور رای به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است ثالثا – در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تایید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رای تخریب است.

مراجع شبه قضایی باید اصول حاکم بر دادرسی عادلانه را رعایت نموده و در موارد مشابه از تبعیض بپرهیزند.

مقام صالح در تغییر پست سازمانی مستخدم در داخل حوزه جغرافیایی محل حدمت با مدیر دستگاه مربوطه است و جابجایی در پست های همتراز یا بالاتر توسط مشارالیه منع قانونی ندارد.

کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط واگذار کنند.

نظر به اینکه تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است، اعمال آن به مستخدمین خاطی بدون رضایت وی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

رابطه کارگری و کارفرمایی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رییس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند، حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج بوده و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی را ندارد.

رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مستلزم ارجاع موضوع به یکی از اعضای هیات علمی یا کارکنان دانشگاه غیر از اعضای هیات امر و جمع آوری مدارک و مستندات و ارایه گزارش مستدل و مستند ازسوی مقام مرجوع الیه و ابلاغ رونوشت آن به متهم بوده، در غیر اینصورت، رای مرجع مزبور نقض می گردد. عنوان: صلاحیت دیوان و اعتراض به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هییت علمی دانشگاه ها پیام: اعتراض به تصمیمات «هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وجود جهات و امور تخصصی همانند رعایت اصول شهرسازی و فنی، نوع کاربری و غیره در آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و لزوم احراز آنها، ارجاع امر به کارشناس را ضروری می نماید و در این موارد، عدم ارجاع به کارشناس، از موجبات نقض رای در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، در تعیین جریمه برای تخلفات ساختمانی، مکلف است ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف و اعمال ضریب مورد نظر را لحاظ نماید.

به طور کلی قسمت هایی در آپارتمان ها از جمله راه پله ها که برای استفاده اختصاصی نیست یا در اسناد مالکیت، اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده، از قسمت های مشترک محسوب می شود و توافق مالکین بر اختصاصی تلقی نمودن آن مغایر با قانون و بلااثر است.

تنها احکام قطعی قابل اعاده دادرسی می باشند و قرارها قابلیت اعاده دادرسی را ندارد.

توقف اجرای رای هیات حل اختلاف مالیاتی مشعر بر پرداخت مالیات، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد. عنوان: ملاک تشخیص مالیات بصورت علی الراس پیام: تشخیص مطالبه مالیات بصورت علی الراس می بایست مستند به دلایل و مدارک متقن بوده و در برگ تشخیص، کلیه فعالیتهای مربوط قید و معین میگردد، لذا صرف مجوز تشخیص درآمد علی الراس، دلیل موجه و قانونی بابت مطالبه مالیات به هر میزان نمی گردد.

شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن می بوده و هرگونه اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود که وقوع تخلف را تسهیل نماید،دلیل بر تجویز قلع و تخریب بنا نیست. عنوان: مسیولیت شهرداری در پیشگیری از تخلفات ساختمانی پیام: شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن می بوده وهرگونه اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود که وقوع تخلف را تسهیل نماید،دلیل بر تجویز قلع و تخریب بنا نیست. عنوان: تکالیف مهندسین ناظر ساختمانی پیام: مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه، پروانه ساختمانی و محاسبات فنی بوده و قصور آنان قابل پیگیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. عنوان: شرط صدور حکم تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پیام: کمیسیون ماده صد زمانی مجاز به صدور رای به تخریب ساختمان است که کارشناس به جهت عدم رعایت مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی تخریب بنا را تجویز نماید.

پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان کماکان محفوظ و در تعهد شرکت مخابرات است.

محتویات دوربین های مدار بسته از ادله قانونی اثبات دعوی محسوب نیست و صرفا اماره ای قضایی می باشد و بر این اساس دلالت آن بر تقلب داوطلب نمی تواند حق بر تحصیل را تضییع کند. عنوان: منع از تحصیل به جهت محرومیت از شرکت در آزمون پیام: هرگونه محرومیت از شرکت در آزمون که بعد از قبولی در آزمون به اطلاع داوطلب رسانده شود، نمی تواند و نباید حق مستقر و مکتسب تحصیلی را که در طول زمان موجودیت یافته است، ممتنع سازد.

هیچ یک از طرفین رسیدگی حق اعتراض به رد یا قبول یا لغو دستور موقت صادره از شعب دیوان که در گروه اوامر قضایی قرار دارد را نداشته و ابلاغ آن به طرفین صرفا جنبه استحضاری دارد.

از آنجایی که بانوان شاغل به تبعیت از همسر باید در محل سکونت وی ساکن باشند، ضروری است که دستگاه های متبوع ایشان با تقاضای انتقال به شهر محل سکونت همسر، موافقت کنند.

استفاده از اماکن مسکونی برای مطب و حرف وابسته به پزشکی، اعم از اینکه به صورت ملکی یا استیجاری باشد مجاز می باشد و این اجازه تبعا شامل ملحقات آن، اعم از انباری و پارکینگ نیز خواهد بود.

اجرای رای صادره از سوی دادگاه انتظامی وکلا، مبنی بر محرومیت از اشتغال به وکالت به مدت 2 سال واجد شرایط فوریت و ضرورت دستور موقت توقف اجرا از سوی دیوان میباشد.

مادران کارمند بعد از شروع به کار مجدد، در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی ( بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده نمایند.

مرجع صالح در رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف در خصوص آنها، محاکم کیفری دادگستری می باشند و کمیسیون ماده صد شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

صلاحیت کمیسیونهای مذکور در قوانین در زمره قواعد آمره بوده که بوسیله قانون اعطا گردیده و لذا نمی توان با وضع قواعد تفسیری شمول آن را محدود و یا گسترده نمود و هرگونه تصمیم و یا توافق بر خلاف آن فاقد اثر قانونی است. عنوان: صلاحیت داوری و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیام: از آنجاییه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلحاظ طبع و ماهیت دولتی حق داوری را ندارد، لذا صرف توافق اشخاص جهت تعیین این کمیسیون به عنوان داور نمیتواند موجد صلاحیت برای این نهاد دولتی گردد.

سازمان بازرسی کل کشور یک مرجع نظارتی است و مرجع قضایی برای صدور رای تلقی نمی شود.

ازدواج مجدد زوجه مستخدم متوفی، مانع دریافت حقوق مستمری وی نیست.