این قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چون به موجب قانون 30 فروردین 1311 "‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف) مشتمل بر دو ماده که‌در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.