آرای قضایی مرتبط با ماده 30

مال ماخوذه از بابت دیه متعلقه به شخص ثالث همانند اموالی است که به سبب مرگ طبیعی مورث در مالکیت وراث مستقر گردیده و تحصیل چنین اموالی را نمی توان داخل در ترکه مقصر حادثه قرار داد

درخصوص شرط مطالبه توسط داین در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی دراین مورد حداقل تقدیم دادخواست رادلیل مطالبه و تاریخ محاسبه آن را از زمان تقدیم دادخواست موافق قانون دانسته است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط شرکت بیمه پیام: مبلغی که بیمه گر در راستای قراردادبیمه جهت جبران زیان وارده به محموله به بیمه گذار و یا اشخاص ثالث پرداخت می کند، منصرف از تعریف خسارت و یا مصادیق آن بوده که می تواند به استناد اصل قایم مقامی مطالبه آن را ازمقصر حادثه که حسب بروز خسارت است، دریافت دارد؛ بنابرین خسارت تاخیر تادیه توسط شرکت بیمه از شرکت بیمه گر قرارداد حمل و نقل کالا قابل مطالبه است.

دعوی مطالبه و بازیافت خسارت علیه متصدی حمل و نقل باید ظرف یک سال از تاریخ تلف یا گم شدن کالای موضوع حمل و ورود خسارت به صاحب کالا اقامه شود، درغیراینصورت مشمول مرور زمان خواهد شد و هم چنین ارسال اظهارنامه از سوی متضرر قاطع مرور زمان محسوب نمی شود؛ زیرا اظهارنامه به منزله طرح دعوی نیست.

بیمه گر می تواند به عنوان قایم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه کند؛ بنابراین وجوه پرداختی به عنوان دین بر ذمه مقصر حادثه بوده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است.

اگر بیمه گر خسارت پرداخت شده به زیان دیده و خسارت تاخیر تادیه را از بیمه گذار مطالبه کند؛ محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات تمکن مالی بیمه گذار می باشد.

شرکت بیمه گر پس از پرداخت خسارات وارده، قایم مقام بیمه گذار محسوب و حق مراجعه به مقصر حادثه را دارد.

مسیولیت عملیات عمرانی در سطح شهر، با شهرداری است و واگذاری عملیات به شرکت های پیمانکار، موجب سلب مسیولیت از شهرداری نمی شود؛ بنابراین در صورت ورود خسارت به علت قصور پیمانکار، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت می شود.

در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه محقق است.

در صورتی که در اثر سقوط درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرض احراز تقصیر، مکلف به جبران خسارت وارده است.

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

زمانی که بیمه گذار بیمه بدنه پس از دریافت خسارت از شرکت بیمه، اعلام رضایت خود را از عمل مقصر حادثه اعلام کند، به این وسیله بیمه گر حق جانشینی و مطالبه خسارت از زیان دیده را از دست می دهد و طرح دعوا توسط بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان است.

اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زاید بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رای صادر کند رای صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

چنانچه تاریخ صدور بیمه نامه بعد از تاریخ وقوع حادثه باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و در صورت پرداخت خسارت توسط بیمه گر، حق قایم مقامی در دعوی علیه مسیول حادثه برای او ایجاد نمی شود.