لاولکس آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 1 - شرکتهای گروههای (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره 2 - به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.