هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگینماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
ماده ۱۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.