لاولکس قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)
مواد قانون۱۴ ماده
- ماده ۱برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیوئی اختصاصی و یا غیرحرفهای باید قبلا از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود. تبصره - ایستگاه ارتباط را
- ماده ۲کسانی میتوانند به عملیات رادیوئی غیرحرفهای اشتغال ورزند که از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهی نامه مخصوص اخذ نمایند. تبصره - ارتباط رادیوئی غیرحرفه
- ماده ۳از دارندگان پروانه که بهره برداری می نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب هاصلاحی
- ماده ۴در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیئت دولت تمام یا قسمتی از مزایای گواهینامه و یا پروانه ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی من
- ماده ۵در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه بتشخیص کمیسیون فنی سه نفری که در آیین نامه پیش بینی خواهد شد وز
- ماده ۶وارد کردن دستگاههای فرستنده بی سیم بکشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بی سیم موکول باجازه
- ماده ۷وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بی سیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاه هائی را که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پ
- ماده ۸در مواردیکه مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند با تصویبنامه هیئت دولت دستور توقف کار هر ایستگاه فرستنده بی سیم را صادر نم
- ماده ۹بمنظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین نامه آن مامورین مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل
- ماده ۱۰اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک تا ششماه یا به پرداخت غرامت از 50/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم میشوند. 1 - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیوئی تاسیس اصلاحی
- ماده ۱۱اشخاص زیر به پرداخت غرامت از 16/500/000 تا 165/000/000 ریال محکوم میشوند: 1- هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده
- ماده ۱۲در صورتیکه اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد.
- ماده ۱۳آیین نامه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.
- ماده ۱۴دولت مامور اجرای این قانون است.