از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این‌قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.