مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران › فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران › فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.