لاولکس هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران › فصل یازدهم - قوه قضائیه
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.